مصر تراهن على المؤتمر الاقتصادي للعودة إلى بؤرة اهتمام المستثمرين

مصر تراهن على المؤتمر الاقتصادي للعودة إلى بؤرة اهتمام المستثمرين

حظيت مصر بإشادة عن إصلاحات اقتصادية من بينها خفض دعم الطاقة وقانون للاستثمار طال انتظاره يخفف الإجراءات الروتينية إلى جانب الجهود الرامية للقضاء على السوق السوداء للعملة .

ارتفعت البورصة المصرية 7.3 % منذ بداية العام لتأتي في المرتبة الثانية بعد السوق السعودية بين الأسواق الكبرى في منطقة الشرق الأوسط .

المؤتمر الاقتصادى المصرى – أرشيفية

متابعات : مــــــــوج

بعد أربع سنوات من الاضطرابات السياسية، تراهن مصر على مؤتمر استثماري في شرم الشيخ لإنعاش اقتصادها آملة بأن يجتذب مليارات الدولارات.

غير أن المال ليس الهدف الوحيد من المؤتمر الاقتصادي الذي سيحضره رؤساء تنفيذيون ومسؤولون عالميون من بينهم المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ووزير الخارجية الأميركي جون كيري. بحسب «رويترز».

وتأمل مصر بأن يعيدها هذا المؤتمر الذي سيعقد في الفترة من 13 إلى 15 مارس إلى بؤرة اهتمام المستثمرين برسم صورة تعكس استقرار الأوضاع رغم أعمال عنف ينفذها إرهابيون في شمال سيناء وهجمات مسلحة صغيرة في أرجاء البلاد.

وذكر تقرير لوكالة «رويترز» أن «مصر حظيت بإشادة عن إصلاحات اقتصادية من بينها خفض دعم الطاقة وقانون للاستثمار طال انتظاره يخفف الإجراءات الروتينية إلى جانب الجهود الرامية للقضاء على السوق السوداء للعملة». ويقول محللون إن الاقتصاد قد يكون مفصليًا لمستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأعاد السيسي قدرًا من الاستقرار إلى البلاد وأنعش الآمال في تعافي الاقتصاد بالإعلان عن مشروعات كبرى في مجال البنية التحتية من بينها مشروع بمليارات الدولارات لتوسيع قناة السويس. وتعهد السيسي بقطيعة مع الماضي الذي هيمنت فيه الدولة على الاقتصاد وتربح فيه رجال أعمال مقربون من مبارك. وسلط المؤتمر، الذي من المتوقع أن يشهد إعلان شركات عالمية اتفاقات مع الحكومة، الأضواء على ما إن كانت مصر قادرة على الوفاء بوعودها السابقة.

ووفقًا لـ «رويترز» توجد علامات تشير إلى نجاح الإصلاحات، فقد أعلنت شركة النفط البريطانية بي.بي الأسبوع الماضي عن استكمال صفقة لاستثمار 12 مليار دولار وفازت كيلوج الأميركية في حرب أسعار استمرت شهورًا في وقت سابق من العام لشراء شركة بسكو مصر الرائدة في صناعة البسكويت والكعك. 

وارتفعت البورصة المصرية 7.3 % منذ بداية العام لتأتي في المرتبة الثانية بعد السوق السعودية بين الأسواق الكبرى في منطقة الشرق الأوسط.

وقال صندوق النقد الدولي عقب مراجعة في الشهر الماضي إن الإصلاحات الهيكلية والنقدية بدأت تحقق تحسنًا في الاقتصاد، غير أنه أضاف أن هناك حاجة إلى المزيد من الإجراءات لضبط المالية العامة وخفض البطالة.

وتستهدف الحكومة الوصول بالعجز في الموازنة إلى 10 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2018-2019 من 15 % في السنة الماضية. ويبلغ معدل البطالة حاليًا نحو 13 % ويمثل تحديًا كبيرًا أيضًا.

وقال مسؤولون إن من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نموًا قدره 4 % في السنة المالية التي تنتهي في يونيو ارتفاعًا من 2.2 % في السنة الماضية. وإذا سارت جميع الأمور وفقًا للخطة الموضوعة تتوقع مصر ارتفاع الاستثمارات الأجنبية إلى المثلين في السنة المالية الحالية لتصل إلى ثمانية مليارات دولار.

رابط مختصر

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة شبكة موج الإخبارية الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.