تعرف.. على قانون المرور الجديد .. لا تجديد لتراخيص المركبات المصنعة منذ 20 عاما

كتب: غادة عبدالسميع

تعرف.. على قانون المرور الجديد .. لا تجديد لتراخيص المركبات المصنعة منذ 20 عاما

قانون المرور الجديد يحد من الحوادث المميتة

لا تجديد لتراخيص المركبات المصنعة منذ 20 عاما

القانون يحمى الدولة من خسائر بملايين الجنيهات

 إلزام السائقين بكشف المخدرات وحرمان المتعاطين من الرخصة

تنتظر إدارات المرور إقرار قانون المرور الجديد خلال الفترة المقبلة الذى سيساهم بشكل كبير فى الحد من تكرار الحوادث المميتة بالطرق السريعة وتفادى الأخطاء المرورية التى تحدث داخل المدن و تغليظ العقوبات على المخالفين لقواعد وآداب المرور حرصا على سلامة المواطنين أثناء السير على الطرق الداخلية أو الخارجية التى تربط بين المحافظات.

قال العميد أيمن الضبع، أمين عام المجلس القومى للسلامة على الطرق، إن أكاديمية البحث العلمى أصدرت دراسة أثبتت أن تكلفة الوقت المهدر بسبب أزمة المرور تبلغ 84 مليار جنيه سنويا، إضافة إلى 23 مليار جنيه تكلفة استهلاك وقود زائد، و67.5 مليار جنيه تكلفة وفيات ومصابين، و250 مليار جنيه عبارة عن فرص ضائعة على مصر فى السياحة والاستثمار.

وأكد: «خلال العام الماضى تم تحرير 150 مليون مخالفة مرورية»، وهو ما وصفه بأنه «رقم مرعب»، خاصة أن إجمالى المركبات المسجلة فى مصر 8.5 مليون مركبة، والأخطر أن القاعدة الدولية تقول إن عدد المخالفات التى يتم تحريرها يعادل 10% فقط من إجمالى المخالفات التى تقع بالفعل.

وأشار إلى أن مشروع قانون المرور الجديد يهدف إلى الحد من حوادث الطرق وتلوث البيئة، وأبرز ما فيه إسناد استخراج الشهادات الطبية إلى مراكز متخصصة، تحت إشراف وزارة الصحة، وقصر تعليم القيادة على مراكز متخصصة، مع إصدار رخص بشروط لأصحاب المشاكل الصحية، فضلاً عن اشتراطات حال ترخيص المركبات الصغيرة، التى لم يكن مسموحا بترخيصها فى القانون الحالى، مع إعادة النظر فى استمرار صلاحية رخص القيادة لمدة 10 سنوات.

وتابع: «أهم ما يميز مشروع القانون هو أنه سيُطبق على الجميع بشفافية مطلقة وعدالة كاملة، والعقوبات ستكون بنظام النقاط، بمعنى أن كل مخالفة تخصم من صاحب الرخصة عدة نقاط، وحال نفاد هذه النقاط تصبح الرخصة بلا صلاحية، ولكى تعود صلاحيتها يجب أن يخضع صاحب الرخصة لتدريبات، كما لو كان سيصدر رخصة من جديد، إضافة إلى دفع غرامة مالية».

وجاءت أهم ملامح مشروع قانون المرور الجديد الأخذ – ولأول مرة- بنظام النقاط الإلكترونية، والذي بموجبه سيتم خصم عدد من النقاط على الرخصة القيادة بحسب نوع وطبيعة كل مخالفة، حيث إنه في حالة استنفاذ رصيد الرخصة من النقاط تصبح غير صالحة للاستعمال دون حاجة إلى سحبها، وكذلك إلزام القانون الجهات ذات الاختصاص (وزارة التعليم – وزارة التعليم العالي – المعاهد ومراكز البحث) بتدريس مبادئ المرور والتعريف بالنقاط المرورية، ورصد المخالفات إلكترونياً من خلال شبكة معلومات متكاملة لتسجيل المخالفة، بجانب التسجيل اليدوي في الأماكن، التي لن توضع بها كاميرات المراقبة، للحد من تدخل العنصر البشرى».  

كما يشمل القانون الجديد مواد تلزم المتقدمين للحصول على تراخيص القيادة باجتياز دورة تأهيلية قبل الحصول على الرخصة مع ضرورة توافر شروط اللياقة الصحية، التي ستحددها اللائحة التنفيذية، وإجازة رد مركبات (الدراجات البخارية، التوك توك)، التي يتم تسييرها بدون ترخيص أو تحمل لوحات غير منصرفة لها إلى مالكها بعد ترخيصها، وفى حالة مرور ثلاثين يوماً دون ترخيصها تحكم المحكمة بمصادرتها، وإنشاء صندوق لتطوير المرور وأعمال الإغاثة لضمان استقرار كافة عناصر تحسين الخدمات المرورية وآليات الرقابة على استعمال الطرق، ومطالبة كل من يتقدم للحصول على رخصة قيادة بتحرير إقرار برضائه للخضوع للكشف الطبي عن تعاطيه للمواد المخدرة، وإخضاع قائدي أتوبيسات المدارس والرحلات للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه.

وأوكل المشروع إلى الجهات المختصة (النقل، الإسكان، الصحة، الاتصالات) تجهيز الطرق بما يحقق الأمان في استعمال الطرق.

وأكد مصدر أمنى، أن قانون المرور الجديد يلزم جميع السائقين بالخضوع ، لكشف تعاطى المواد المخدرة  و من يثبت تعاطيه لها لن يتم أعطاء الرخصة له نهائيا لمنع وقوع الحوادث على الطرق ، مثل حوادث سيارات النقل الثقيل التى يظل السائق تحت تأثير المخدر لمدة 3 أيام على الطرق السريعة دون نوم ، موضحا أن حرص القائمين على القانون لوضع مواد رادعة لمنع تكرار الحوادث الذى يكبد الدولة سنويا ملايين الجنيهات.

وأضاف المصدر، أنه يجب من توافر اللياقة الصحية وذلك من خلال فحص فى مراكز معتمدة من الإدارة العامة للمرور للكشف عن متعاطى المواد المخدرة، للحد من حوادث الطرق والكشف عنهم بشكل دورى، وساهمت الحملات المرورية من الحد منها كما يجب أن يكون حاصل على شهادة محو الأمية على الأقل مع اجتياز اختبار فنى فى القيادة وقواعد المرور وآدابه.

وأوضح المصدر أنه يجب على قائدى السيارات اجتياز دورة تدريبية، فى أساسيات القيادة الآمنة فى أحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة من الإدارة العامة للمرور كما يتم تحديد مدة نقاط الصلاحية من تطبيق نظام يمنح نقاط معينة لقائد السيارة تسحب منه مع كل مخالفة حتى تنتهى الرخصة ومدد سريانها والبيانات المثبتة بها، وعلامات تأمينها وكيفية تجديدها، وإصدار بدل فاقد أو تالف لها.

واستطرد المصدر أن إدارة المرور تحدد القواعد والاشتراطات اللازمة، لإجراء الاختبار الفنى فى القيادة وحالات الإعفاء منها وتكلفة مصاريف الاستخراج ولن يتم إعطاء الرخصة للسائق إلا فى حالة توافر كافة الشروط وفى حالة السير بالمركبة وارتكاب حادث مرورى بالطريق، سيتم مضاعفة العقوبة فى حالة وقوع أى ضحايا أو مصابين لأن معظم المواد مغلظة وستساهم فى الحد من الحوادث.

وأوضح المصدر أن من مواد القانون فى المادة 36 لا يجوز تراخيص سيارات مضى عليها 20 عاما حيث نصت المادة بأنه “يحظر الترخيص لمركبات نقل الركاب بالأجر التى يكون قد مضى على صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة بهذه الصفة، وكذلك لا يجوز الاستمرار فى ترخيصها بعد مضى 20 سنة على صنعها، وذلك بعد اتخاذ جهات الدولة الإجراءات اللازمة لذلك.

واستطرد المصدر بأن المادة 40 فى القانون الجديد نصت على “يرخص للأشخاص الاعتبارية التى يكون من أنشطتها نقل البضائع أو الركاب بالأجر وتأجير المركبات أو إحداهما بترخيص مركبات النقل الجماعى للركاب ونقل البضائع وكذلك المركبات المخصصة للإيجار بالاشتراطات والضوابط التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومى للمرور والنقل ولا يجوز الترخيص لمركبات نقل الركاب بالأجر فى هذه الكيانات لأول مرة إذا كان مضى على صنعها 3 سنوات بما فيها سنة الصنع، كما لا يجوز تجديد الترخيص للمركبات التى مضى على صنعها عشرين عامًا فأكثر بما فيها سنة الصنع.

ولفت المصدر أن هناك مادة فى القانون ستحد من استقطاع الطرق ومحاسبة من يقوم بإنشاء أى مطب صناعى بالطريق وكل رخصة قيادة لها رصيد من النقاط وسيتم سحبها كما أنه سيتم فحص السيارات لرصد تعاطى المواد المخدرة، والإلزام بتقديم اقرار بالخضوع للكشف الطبى لفحص المتعاطى وسيتم إلزام قائدى المركبات بملصق إلكترونى يكون مسجلا عليه كافة بيانات صاحب المركبة ليتم التوصل اليه سريعا فى حالة ارتكاب المخالفة.

وحدد قانون المرور الجديد مجموعة مخالفات تندرج تحت الشريحة الثالثة ضمن 30 نقطة مرورية يحصل عليها السائق، ويفقدها نقطة تلو الأخرى بارتكاب مخالفات مرورية بواقع 3 نقاط لكل مخالفة، وعند استنزاف النقاط الـ30 يتم سحب الرخصة من السائق مع توقيع غرامة مرورية من 400 إلى 800 جنيه.

ومن تلك المخالفات

-تجاوز السرعة المقررة بما لا يتعدى 30 كم/ساعة.

-تجاوز الحمولة بما لا يتعدى 30% من الحمولة المقررة.

-قيادة مركبة برخصة قيادة أو تسيير منتهية الصلاحية أو ملغاة أو موقوفة.

-قيادة مركبة برخصة قيادة لا تجيز قيادتها.

-القيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى المقرر دون مبرر.

-عدم استعمال الأنوار الأمامية والخلفية أثناء السير والوقوف على الطرق ليلاً.

-تعمد إيقاف مركبات النقل الثقيل ومركبات النقل الجماعى للركاب فى المناطق السكنية أو على الطرق فى غير الأماكن المصرح بها.

-استعمال المركبة فى مواكب وتجمعات دون تصريح.

-قطر مركبة أو ملحقة دون اتخاذ تدابير الأمان اللازمة.

-تحميل سيارات النقل بصورة تعرض حياة وممتلكات الغير وأمان الطريق للخطر، أو عدم تغطية الحمولة أو تستيفها أو تسليبها بصورة آمنة.

-عدم إعطاء أولوية الطريق لمركبات الطوارئ والشرطة والمرور والإسعاف والإطفاء والخدمة العامة والمواكب الرسمية حال الإعلان عن ذلك من خلال آلة التنبيه أو الإشارات اليدوية أو الضوئية.

-تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح تتشابه مع سيارات الإغاثة والطوارئ.

-مخالفة حمولة مركبات النقل لأبعاد الصندوق أو عدم وجود ما يشير بوضوح إلى بروز الحمولة المصرح بها.

  –قيادة مركبة ينبعث منها دخان كثيف أو تتجاوز النسب المقررة بقانون البيئة.

-تلوين زجاج المركبة أو تركيب ستائر مخالفة أو ورق معتم أو زجاج يحجب الرؤية أو غير مصرح به من سلطة الترخيص.

-تحميل ركاب زيادة عن العدد المقرر.

-مخالفة خط السير للمركبات المحدد لها خط سير أو دائرة سير.

-مخالفة المسار (الحارة المرورية) المقررة باللائحة التنفيذية.

-نقل مواد أو سلع محظورة أو ما شابه أو ما من شأنه الإضرار بالبيئة بدون تصريح من الجهات المختصة.

-مخالفة شروط استعمال اللوحات المؤقتة أو التجارية.

-عدم توافر شروط المتانة الأمان والصلاحية الفنية أثناء السير.

-السماح بوجود ركاب فى غير الأماكن المخصصة للركاب وفقا للتصميم الأصلى للمركبة، أو وفقا لما تحدده سلطة التراخيص.

-استعمال الأنوار المبهرة أو الدوارة أو المخالفة للألوان المقررة للإضاءة.

-استخدام التليفون يدويًا أثناء القيادة.

-تعطيل حركة المرور على الطرق أو إعاقتها.

-عدم وضع أو تثبيت اللوحات المعدنية فى المكان المخصص لها أو عدم إمكانية قراءتها من بعد مناسب.

-عدم وضع الملصق الإلكترونى أو إتلافه أو إخفاؤه أو التأثيرعليه بما يفقد صلاحيته.

-عدم إتباع الإشارات أو التعليمات أو الأوامر الصادرة من رجال المرور.

-عدم الالتزام بمدلول الإشارات الضوئية أو علامات المرور.

-إثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج أو الطلبات الورقية أو الإلكترونية المنصوص عليها فى هذا القانون عند تجديد رخصتى القيادة أو التسيير.

-عدم استخدام الوسيلة المقررة لحساب تعريفة الأجرة فى المركبات المقررة لها أو طلب أجرة أكثر من التعريفة المقررة أو قبول أكثر من طلب فى الرحلة الواحدة.

-تحميل ركاب من غير المواقف المخصصة أو الامتناع عن توصيل الركاب بدون مبرر أو تجزئة خطر السير للمركبات المقرر لها ذلك.

-التوقف على الكبارى أو عند مطالعها أو منازلها أو فى الأنفاق أو عند مداخلها أو مخارجها.

-استخراج أو استخدام أكثر من رخصة قيادة أو تسيير بالمخالفة للقانون.

-إجراء تغيير فى الأجزاء الجوهرية بالمركبة قبل الموافقة عليها من السلطة المختصة.

-تجاوز ساعات التشغيل المقررة لقيادة مركبات نقل البضائع والركاب بالأجرة.

كلمات دليلية
رابط مختصر

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة شبكة موج الإخبارية الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.