ولادة متعثرة لقانون المنظمات النقابية العمالية فى مرحلة إصداره و تطبيقه أيضا

د. مصطفى فرغلى عثمان

ولادة متعثرة لقانون المنظمات النقابية العمالية فى مرحلة إصداره  و تطبيقه أيضا

خرج من رحم سلطة التشريع القانون 213 لسنة 2017م فى شأن المنظمات النقابية العمالية و حماية حق التنظيم النقابى الذى تعثر فى الإصدار كثيرا بسبب المصلحة الشخصية لكبار النقابيين فى مصر بحسب ما إُشيع وما كان له إن يصدر لولا أن منظمة العمل الدولية و ضعت أسم مصر العظيمة فى القائمة السوداء للدول الأكثر إنتهاكا للحقوق العمالية.

حتى بعد التصديق على القانون و نشره و إعتباره ساريا من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية أى إعتباراً من 18 / 12 / 2018 م فإن نفاذ أحكامه مرهون بإصدار الوزير المختص اللائحة التنفيذية التى إعلن القانون المذكور أن يصدر الوزير المعنى بشئون العمل اللائحة التنفيذية للقانون و القرارات اللازمة لتطبيقه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

بما يعنى أن اللائحة التنفيذية و قرارات الوزير هى شهادة ميلاد هذا القانون و أنه فى حالة جمود الآن و أنه كأئن لم يكن حتى تصدر وزارة القوى العاملة هذه اللائحة و تلك القرارات .

و من الملاحظ أن هذا القانون حدد للوزير المختص مدة زمنية من المفترض أن يلتزمها خلالها بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون حتى تُبعث في هذا القانون روح الحياة و ينتفى عنه جمود الموت ، فماذا لو تجاوز الوزير المدة المحددة بالقانون – الثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ القانون ؟

من المعروف قانونا أن هناك نوعان من المواعيد ، المواعيد الإلزامية التى عند عدم مراعاتها يسقط الحق أو يترتب على ذلك البطلان و هذا النوع من المواعيد شائع فى المسائل الإجرائية التى تأتى فى قوانين الإجراءات كقانون المرافعات المدنية و التجارية و الإجراءات الجنائية

أما النوع الثانى تنظيمى و لا يترتب على عدم مراعاته البطلان أو سقط الحق و هذا النوع الأخير هو ما جاءت به المادة الخامسة من قانون المنظمات النقابية العمالية بما يعنى أن الوزير قد يتجاوز الميعاد المحدد لإصدار اللائحة و لا مسئولية على الوزارة فى ذلك .

و للأسف الشواهد على الولادة المتعثرة لهذا القانون حتى فى مرحلة التنفيذ و التطبيق أيضا كثيرة و التى يمكن لنا إستخلاصها من نصوص القانون ذاته على الوجه التالى :

ما ذكرته المادة الثالثة أن اللائحة التنفيذية للقانون تحدد القواعد و الإجراءات و المواعيد اللازمة لتوفيق أوضاع المنظمات النقابية القائمة حاليا على إلا تجاوز ستين يوما تبدأ من اليوم التالى للعمل باللائحة التنفيذية للقانون ، تكشف لنا هذه المادة أن المنظمات النقابية القائمة ستستمر و تبدأ فى توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون الجديد بعد صدور اللائحة التنفيذية !!

كما أشرت المادة الثانية أيضا إلى أن تمتد الدورة النقابية القائمة من تاريخ إنتهائها طبقا لأحكام القانون الملغى فى مباشرة إختصاصها طبقا للأحكام المنصوص عليها فى القانون المرفق و ذلك حتى يتم إنتخاب التشكيلات الجديدة خلال تسعين يوم من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

الدليل الآخر يتبين من مضمون نص المادة الرابعة من هذا القانون و التى تقول : تختص المحاكم العمالية الواقع بدائرتها مقر المنظمة النقابية بالنظر فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرفق .. هل صدر قرار وزير العدل بتشكيل هذه المحاكم المنصوص عليها فى القانون ؟ و هل هذه المحاكم قامت بالفعل فى ممارسة إختصاصها ؟

فإذا كانت الإجابة بالنفى فمتى يتم ذلك ؟

هل بهذا الشكل سيتأخر إنفاذ أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية حتى تدخل المحاكم العمالية حيز التنفيذ و تصدر وزارة القوى العاملة اللائحة التنفيذية للقانون و هل سيستمر أسم مصر العظيمة فى القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية أم تمتن علينا السلطة التنفيذية بالمطلوب من أجل تفعيل أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية و حماية حق التنظيم النقابى .

رابط مختصر

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة شبكة موج الإخبارية الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.